دکتر اکرمی معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی و خزانه دار کل کشور در مراسم امضای تفاهم نامه‌ای میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت اقتصاد با هدف همکاری متقابل در پاسخگویی به استعلامات ثبتی و تبدیل اسناد دفترچه‌ای موجود در مخازن وزارت امور اقتصادی و دارایی به سند تک برگ، گفت: امروز با امضای این تفاهم نامه یک اتفاق مهم و چارچوب‌مند با همکاری قوای مجری و قضاییه در کشور افتاد که بر این اساس خزانه داری کل کشور به عنوان امین اموال دولت قرار است اسناد مالکیت دولتی موجود در مخازن را به سازمان ثبت تحویل دهد تا نسبت به تثبیت مالکیت و صدور سند تک برگی اقدام شود.

وی با تقدیر از تلاش‌های سازمان ثبت با آغاز دوره مدیریتی خداییان و در یک همکاری متقابل جهت مستندسازی اراضی و املاک دولتی افزود: عمق این اتفاق مهم از آنجا مشخص می‌شود که بر اساس برآورد‌های صورت گرفته در خزانه داری کل کشور باید حدود ۱ میلیون سند مالکیت در دولت وجود داشته باشد که متاسفانه در مخازن دولت و در استان‌ها حدود ۲۵۰ هزار سند مالکیت موجود است که این نشان دهنده یک اختلاف عددی بزرگ در این زمینه است.

اکرمی با بیان اینکه در چنین شرایطی دولت نمی‌تواند نسبت به املاک و اموال خود و اراضی تحت نظرش مدیریت صحیحی داشته باشد اظهار داشت: هدف این تفاهم نامه و همچنین پروژه مولد سازی داده‌های دولت، استفاده بهینه از اموال و املاک است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نقش خطیری در این زمینه ایفا می‌کند.

وی گفت: تا زمانی که نمی‌دانیم چه اموال و املاکی به صورت دقیق در اختیار دولت است امکان مدیریت و بهینه سازی آن‌ها وجود ندارد و از طرفی مستند سازی آن‌ها نیز مانع تعرض و تعدی به آن ها خواهد شد.